چكيده
در حقوق ما يكي از شرايط صحت هر عقدي معلوم بودن مورد معامله به طور تفصيلي است. در پايان ماده 216 قانون مدني، پس از اعلام اين قاعده آمده است "مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است". لذا در كنار قواعد عمومي پاره اي از موارد وجود دارد كه قانونگذار تسامح را ضروري مي بيند. تعريف و مصاديق اين علم استثنائاً معتبر در حقوق ما مبهم و مورد اختلاف است. نمونه هايي از اين موارد خاص در عقود صلح، ضمان و جعاله ديده مي شود. نيازهاي روز افزون جامعه سبب پيدايش مصاديق جديدي از اين استثناء گرديده است. از آنجا كه قانونگذار قاعده اي براي شناخت و تعيين اين استثنائات بيان نكرده، قاعده مند نمودن و تعيين ضابطه كفايت علم اجمالي در آنها نيازمند پژوهش است. در اين خصوص بين استادان حقوق اختلاف و سه نظريه اصلي مطرح شده است: الف- نظريه تصريح قانون گذار: برخي از استادان حقوق تعيين موارد خاصه را به عهده قانون واگذارده و وجود نص قانوني را در اين زمينه لازم دانستهاند. ب- نظريه عقود مسامحي: نظريه ديگر كفايت علم اجمالي در قراردادهاي مسامحه اي و مبتني بر احسان است، حتي اگر قانون به آن تصريح نكرده باشد. ج- نظريه مختلط: مطابق آن، هر جا كه عقد بر مبناي مسامحه و ارفاق پايه ريزي شده است يا نياز عمده و اقتضاي كار موردنظر ايجاب ميكند كه دو طرف درجهاي از احتمال را در روابط خود بپذيرند، علم اجمالي كافي است و عرف را ملاك تشخيص آن مي دانند. بر نظريات مارالذكر ايراداتي وارد است و نظريه مورد پذيرش نگارنده، به شرح ذيل مي باشد. ضابطه علم اجمالي بر مبناي قاعده غرر: اولاً غرر در فقه به معني خطر است و معامله غرري معاملهاي است خطرناك كه عرف از آن اجتناب ميكند. ثانياً ضابطه غرر و معامله غرري عرف است. ثالثاً بطلان معامله غرري مورد اتفاق نظر فقهاي اماميه است. به نظر ما علم اجمالي منحصر به موارد منصوص در قانون نيست و در معاملات معاوضي و مغابنهاي نيز هر جا كه غرر نباشد، مي بايست علم اجمالي به مورد معامله را كافي دانست. شايسته است قانون گذار با بهره گيري از حقوق تطبيقي و اسناد بين المللي و فتاواي برخي از فقهاي اماميه، ضابطهاي براي كفايت علم اجمالي براساس فتاواي جديد فقهي و انديشه هاي حقوقي و مصالح اجتماعي تعيين نمايد.
