-
شماره راهنما
22790پ
-
پديد آورنده
علي پيردهي
-
عنوان
مباني تبديل و تغيير احكام در فقه اماميه
-
عنوان به انگليسي
Principles of conversion and change of judgments in Imamʹs jurisprudence
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي
-
رشته تحصيلي
الهيات گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1396
-
تاريخ دفاع
1396/06/28
-
وضعيت پايان نامه
خيلي خوب
-
مشخصات ظاهري
246ص
-
استاد راهنما
عابدين مومني ؛ سيدمحمد صدري
-
استاد مشاور
احمد باقري
-
كتابنامه
238-244ص
-
توصيفگر فارسي
مباني، تبديل، قلمرو تغيير، حكم.
-
توصيفگر لاتين
basics, transformation, domain of change, verdict.
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
موضوع علم فقه فعل مكلف است كه از حيث فقهي داراي حكمي شرعي است و ذهنيت اين است كه اين حكم صادرشده الي الابد ثابت است و رواياتي در اين باب نيز وجود دارد كه احكام را ثابت مي داند، از سوي ديگر در بستر زمان به دليل رخدادهاي متنوع در حوزه هاي متفاوت سبب شده است كه به موضوع ((تغيير در احكام)) جدي تر توجه شود، چون اولا متدينين مي خواهند كه دين پاسخگوي مسائل جديد باشد در عين حال بدان ملتزم باشند و ثانياً اگر دين چالاك و چابكي و انعطاف مناسب در برابر اتفاقات مستحدث نداشته باشد بوي انزوا و كهنگي از آن بر مي خيزد ، از اين رو جا دارد به موضوع تغيير عميق تر و مبناي تر التفات گردد. به همين خاطر سوال اصلي اين است: چنانچه قائل به تغيير گرديم مباني اين تغيير چيست؟ قلمرو تغيير در حوزه موضوع، اجتهاد و حكم مي باشد و چنانچه موضوع و اجتهاد تغيير كنند قهرا حكم نيز به تبع آن تغيير مي كند، در واقع تغيير حكم به اعتبار تغيير موضوع و فهم فقيه مي باشد اين نوع از تغيير، تغيير ادعايي و يا مجازي مي باشد، چون حكم معلول تغييرات موضوع است و از خوداختياري ندارد. اما تغيير حقيقي يعني آنكه موضوع با همه خصوصياتش ثابت باشد لكن حكم آن عوض شود. مبناي تغيير به نحو مطلق يا به خاطر تأثير زمان و مكان ، يا نحوه تشريع احكام كه به صورت خطابات قانونيه مي باشد نه حقيقيه و تغيير در مصالح و مفاسد هست. همانند بيع دم كه در گذشته حرام بود اما اكنون به دليل تغيير در كاربرد و ملاك آن حلال است.
-
تاريخ نمايه سازي
1396/09/04
-
شماره ركورد
43761
-
لينک به اين مدرک :