984پ

the principles governing private contracts in Iran Law an​d British government

دكتري تخصصي (P.h.D)

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران

1395

1395/7/14

خوب

299ص.

نصيري ، مصطفي

آل كجباف ، حسين - عزيزي ، محمد

278-285

Principles, contracts, private, government, law, Iran, England.

با افزايش جمعيت و گسترش روزافزون وظايف دولت در جهت تأمين منافع عمومي ، دولت ها ناگزير از انعقاد قراردادهاي مختلف از نوع حاكميتي و خصوصي مي باشند .در حال حاضر دولت هاي پيشرفته از جمله انگلستان به دنبال كوچك سازي و واگذاري امور به بخش خصوصي مي باشند كه اين مهم به دنبال عدم تمايل دولت ها در ايران محجور مانده است و بارها مقام معظم رهبري رهنمود ها و هشدارهاي لازم را دادند . لكن به دليل عدم تبعيت دولت از اين موضوع و عدم واگذاري امور به مردم ، قراردادهاي خصوصي دولت كمتر مورد مداقه قرار گرفته است . در اين تحقيق هدف مورد نظر ما بررسي اصول حاكم بر قراردادهاي خصوصي دولت در حقوق ايران و انگليس مي باشد . روش جمع آوري اطلاعات به صورت كتابخانه اي بوده و از نظر هدف ، روش تحقيق به صورت توصيفي مي باشد .به گونه اي كه موارد مشابه در دو بخش حقوق مدني و حقوق عمومي در سيستم حقوقي ايران و انگليس مقايسه شده است.ضمنا از سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي از طرف مقام معظم رهبري و اقتصاد مقاومتي به ويژه در بخش قوانين و اسناد بالا دستي استفاده شده است . يافته هاي تحقيق : در مطالعات تطبيقي در حقوق انگلستان به نتايج مشابهي همچون قراردادهاي خصوصي دولتي ايران دست يافتيم. به عنوان مثال مقررات هر دو سيستم حقوقي در موارد ذيل ( فراخوان جهت انعقاد قرارداد ،ارزشيابي ، فسخ ، اختيارات كارفرما ،تفسير مقررات ، ضمانت اجراي عدم انجام تعهد ،سقوط تعهدات و پرداخت خسارت ، فورس ماژور و پايان دادن به اختلافات قراردادي ، چه از طريق مذاكره و چه از طريق دادگاه شباهت هاي بسيار زيادي به يكديگر دارند) و موارد افتراق شامل ( ظرفيت حقوقي هر دو سيستم ، اعتماد به بخش خصوصي ، تفاوت درحجم تصدي گري، دخالت گرايش هاي سياسي در امور قراردادي دولت ها و.... ) جملگي از دستاوردهاي اين تحقيق مي باشند . با توجه به شرايط جاري در منطقه ما و تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران ، دولت وظيفه دارد نسبت به عملي كردن سياست ها و قوانين بالادستي واصل 44 قانون اساسي و مفاد اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر مردمي كردن اقتصاد اقدام نمايد ،

1395/11/18

39827