-
شماره راهنما
650پ
-
پديد آورنده
يونسي ، علي
-
عنوان
تاثير سياستهاي مالي بر رشد اقتصادي ايران: رهيافت تئوري كنترل بهينه پويا
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي (Ph.D)
-
رشته تحصيلي
علوم اقتصادي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تحصيلات تكميلي تهران
-
سال تحصيل
1394
-
تاريخ دفاع
1395/6/23
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
119ص.
-
استاد راهنما
غفاري ، هادي - پوركاظمي ، محمدحسين
-
استاد مشاور
خداداد كاشي ، فرهاد
-
كتابنامه
94-101
-
چكيده
سياستهاي مالي از مهمترين ابزار دولت براي اثرگذاري بر اقتصاد است. اين سياستها اغلب با ايجاد تغييرات در مخارج دولت و مالياتها شكل مي گيرد. سياستهاي مالي از طريق تاثير بر ميزان عرضه كالاها و خدمات و همچنين عرضه كالاهاي عمومي توسط دولت، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي را تغيير مي دهد. بر اساس قانون طلايي ادموند فلپس مسير بهينه سرمايه در يك اقتصاد مسيري است كه وقتي اقتصاد به آن مسير دست يافت براي هميشه مصرف سرانه بيشتري را نسبت به همه مسيرهاي ديگر ارائه خواهد كرد.
اگر بتوان با استفاده از مسير بهينه مخارج دولت و نرخ ماليات يك مسير بهينه براي سرمايه بدست آورد مي توان اطمينان داشت كه به مسير بهينه براي مصرف بخش خصوصي و ساير متغيرهاي موثر در رشد دست يافته ايم.
در اين رساله دستيابي به مقادير بهينه مخارج دولت و نرخ مالياتها با استفاده از تئوري كنترل بهينه پويا و روش اصل ماكزيمم بدست مي آيد.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه در مسير رشد متوازن ايران نرخ بهينه مالياتها 20 درصد است و نرخ هاي بالاتر از اين باعث كند شدن رشد از طريق كاهش سرمايه گذاري و نرخ هاي پايين تر هم موجب كاهش رشد به دليل كمبود سرمايه خواهد بود. علاوه بر اين سطح بهينه مخارج دولت نيز محاسبه شد و نتايج نشان مي دهد سطح مخارج دولت بهينه نيست و تا مقدار بهينه فاصله زيادي وجود دارد.
علاوه بر اين توليد ناخالص داخلي از سطح بهينه بر روي مسير رشد متوازن فاصله زيادي دارد و لازم است تا با استفاده از سياستهاي مالي انبساطي و افزاي ش مخارج دولت و بخش خصوصي و همچنين موجودي سرمايه در راستاي بهبود توليد و افزايش رشد اقتصادي اقدام نمود
-
تاريخ نمايه سازي
1395/7/10
-
شماره ركورد
35025
-
لينک به اين مدرک :