-
شماره راهنما
20261پ
-
پديد آورنده
نوري، مسعود
-
عنوان
مسئوليت مدني دولت ناشي از ورود در فعاليتهاي اقتصادي
-
عنوان به انگليسي
Civil responsibilities of government arising From economic activity
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
تهران جنوب
-
سال تحصيل
1393
-
تاريخ دفاع
1393/12/20
-
وضعيت پايان نامه
بسيار خوب
-
مشخصات ظاهري
145ص
-
استاد راهنما
محمودي، اصغر
-
استاد مشاور
دروديان، مجيد
-
كتابنامه
137-143ص
-
توصيفگر فارسي
مسئوليت مدني،دولت، اعمال دولت، مداخلات اقتصادي، مسئوليت پذيري دولت
-
توصيفگر لاتين
Civil responsibilities , economic activity, government arising
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/ مركز تهران جنوب
-
چكيده
در نظام حقوقي ايران باپذيرش نظريه سنتي تفكيك بين اعمال تصدي و حاكميتي وبه تبع آن تعيين فعاليت هاي اقتصادي دولت در عرصه بازار و اقتصاد كشور به عنوان اعمال حاكميتي هرچند در زمينه مسئوليت دولت درمواردي به وجود تقصير اشاره شده والبته نه تقصير شخصي وبلكه تقصير نوعي،اما اصولاً تقصير شرط مسئوليت محسوب نميشود و نميتوان حقوق مسئوليت مدني ايران راصرفا مبتني بر خطا و تقصير قلمداد نمود بلكه درحوزه هاي مباني نيز از تئوري هاي رايج تقصير و خطر بسوي تئوري هايي نظير عدالت اصلاحي،عدالت ترميمي،نظريه ابزاري و دكترين انتظارات مشروع ،گذار كرد وتحليل ماده 11 قانون مسئوليت مدني و171 قانون اساسي ،برخلاف گذشته كه براي دولت در فعاليت هايش مصونيت متصور بودند، امروزه دولت همپاي اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مسئوليت ناشي از اعمال خود شناخته شده و اين مسئوليت اعمال حاكميتي دولت را هم كه به حقوق و آزادي اشخاص صدمه وارد كند كه اين معيار را حدود حاكميت دولت به معناي خاص بايد دانست به اين معنا كه تا آنجا كه به دفع فساد و سالمسازي جامعه از عوامل فساد مربوط است، دولت را بايد به آثار منفي قوانيني كه در اين راستا وضع ميكند، غيرمسئول شناخت و تا آنجا كه مربوط به تأمين رفاه و زندگي بهتر است دولت را مسئول ضرر و زيانهاي ناشي از قوانين آن دانست درواقع اعمال حاكميت نمي تواند خطاي اداري را توجيه كنددراين نوشته سعي شده با توجه به اصول حقوقي وبا بررسي نظريات نوين وقوانين موجود در سه فصل وبا تاكيد برمسئوليت بدون تقصير واصل مسئوليت پذيري دولت ذكر موارد وتاثيرات منفي براقتصاد وفعالان اقتصادي و تاثيرگذاري در ورشكستگي اين اشخاص و توجه به تقصير كارمند ويا سازمان دولتي به بررسي مسئوليت دولت در قبال اعمال زيانبار اقتصادي چه از طريق سياست گذاري، و چه از طريق اعمال تصدي و ديگر اقدامات هستيم. ودر پي پاسخ دادن به اين سوالات كه آيادولت در فعاليت هاي اقتصادي خود داراي مسئوليت است يا مصونيت؟ واينكه با توجه به نظريات موجود قلمرو مسئوليت دولت تا چه حدي قابل تصوروتصور است؟تاثيرات ورود دولت در اقتصادچيست؟ باشيم .همچنان كه تاكنون تحقيق مشابه در زمينه فعاليت هاي اقتصادي زيان بار دولت بيان نشده است. ضرورت تحقيق: در واقع با توجه به گسترش روز افزون دخالت هاو وسعت نقش دولت درتمامي بخش ها ومخصوصا اقتصاد كه همواره با خساراتي به بخش خصوصي همراه بوده ودر پي آن تغيير نقش دولت ها از دولت ناظم به دولت خدمتگذار بررسي همه جانبه ي مسئوليت دولت دراين باره ضرورتي اجتناب ناپذير را ميطلبد.كه به نظر مي رسد: دولت را همچون ديگ اشخاص در جامعه بايد مسئول اقدامات خود دانست و مصونيت دولت بايد به عنوان يه استثناء قلمداد كرد.
-
تاريخ نمايه سازي
1394/01/25
-
شماره ركورد
26098
-
لينک به اين مدرک :