-
شماره راهنما
7221
-
پديد آورنده
هادوي، ابراهيم
-
نويسنده
ابراهيم هادوي
-
عنوان
نقش قراردادهاي مشاركت تجاري بين المللي در جذب سرمايه گذاري خارجي (مطالعه تطبيقي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان )
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور
-
سال تحصيل
1391
-
مشخصات ظاهري
158ص
-
استاد راهنما
دروديان ، مجيد
-
استاد مشاور
صادقي زيازي، حاتم
-
كتابنامه
157-154ص
-
توصيفگر فارسي
قرارداد مشاركت تجاري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، نظام حقوقي ، شركت هاي چند مليتي ، اقتصادهاي دوره انتقالي ، كشورهاي در حال توسعه
-
شناسه هاي افزوده
پ هادوي، ابراهيم , ع
-
چكيده
هدف اصلي ارائه از اين تحقيق بررسي مقايسه اي از نقش قراردادهاي مشاركت تجارتي بين المللي در جذب سرمايه گذاري خارجي در جمهوري قزاقستان و جمهوري اسلامي ايران است .همچنين سيرتحولات نظام قضايي وحقوقي جمهوري اسلامي ايران وجمهوري قزاقستان دردوره استقلال دررابطه با جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ،مورد بررسي قرارگرفته است .اگر حقوق آينده را حقوق تجارت بين الملل بدانيم ، مي توان بيان كرد كه امروزه حقوق ، كارگزار اقتصاد و تجارت در صحنه ي بين الملل است .هر روزحقوق براي پيش برد مقاصد تجاري كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه و شركت هاي بين المللي ، تكنيك هاي جديدي براي بهتر و سريع تر انجام گرفتن مقاصد بي پايان آنها مي آفريند .يكي از اين تكنيك هاي حقوقي ،مشاركت تجارتي (جوينت ونچر) است .مشاركت تجارتي يك تكنيك حقوقي انعطاف پذير است و از اين روش مي توان در زمينه هاي مختلف اقتصادي بهره برد .جوينت ونچر را مي توان با توجه به اهداف اقتصادي به صورت متفاوت طراحي كرد.جوينت ونچر روشي است كه با سياستهاي مختلف اقتصادي قابل انطباق است .اين روش ، خاص يك منطقه جغرافيايي يا اقتصادي نيست ، بلكه متخصصين مي توانند با توجه به سياستهاي اقتصادي و زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري، آن را طراحي كنند و با در نظر گرفتن شرايط كشور خود آن را به استخدام گيرند. قابل توجه است ديدگاه منفي نسبت به سرمايه گذاري خارجي در جمهوري اسلامي ايران ،تا حد زيادي محصول تجربيات تلخ گذشته و تلقي خاص گروه هاي سياسي از فضاي موجود در بازار جهاني و نظام سلطه جهاني بود.اما ساختار حقوقي قراردادهاي مشاركت تجارتي بين المللي فضاي مثبتي در كشورهاي در حال توسعه و بويژه ايران از دوران پس از جنگ تحميلي و همچنين جمهوري قزاقستان كه حفظ استقلال وحاكميت و توسعه اقتصادي براي آنها در اولويت قراردارد ايجاد نمود.جوينت ونچر براي دو طرف جريان ورودي سرمايه گذاري خارجي يعني دولت هاي ميزبان و شركت هاي فرامليتي ،مزاياي منحصر به فردي دارد كه باعث شده است كه در كشورهاي در حال توسعه ،عموما از اين نوع قرارداد در سرمايه گذاري استقبال شده و تاثيرفزاينده مثبتي در رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان داشته باشد
-
مندرجات
بخش اول : مفاهيم و كليات حقوقي و قوانين سرمايه گذاري مستقيم خارجي . بخش دوم : بررسي قوانين و وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ج .ا.ايران و جمهوري قزاقستان
-
تاريخ نمايه سازي
2931/20/11
-
شماره مدرك
7221پ
-
اطلاعات ثبت
1
-
شماره ركورد
21062
-
لينک به اين مدرک :