8785پ

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور

1392

21/02/1393

عالي

109ص

رنجبر،مسعود رضا

سعيدي، علي

108-105ص

حسيني، مهدي , عنوان , دانشگاه پيام نور/ تهران جنوب

در حقوق ايران علاوه بر حاكميت اراده و تعديل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ي انعقاد و اجراي قرارداد از مباني حق فسخ مي باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران كامل زيان شخص نمي شود مطالب اين نوشتار به دنبال بررسي جبران خسارت در پي فسخ قرارداد است كه نهايتاً مشخص مي گردد اينگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ايران ماده 386 قانون مدني به اين امر اشاره مي كند اما اين ماده را مي توان به ديگر موارد فسخ قابل تعميم دانست اما اين اصل استثناعاتي دارد خيارات مجلس، حيوان، تفليس، تعذر تسليم و شرط از جمله اين استثناعات است كه با فسخ قرارداد خسارتي قابل جبران نمي باشد. ديدگاه رويه قضايى در خصوص چنين خساراتي مشخص نيست مبناي جبران خسارت هنگامي كه به دليل عيب رضا عقد فسخ مي گردد مسئوليت پيش قراردادي ست و هدف از جبران خسارت قراردادن زيان ديده در وضعيت قبل از انعقاد قرارداد است مبناي جبران خسارت هنگامي كه فسخ به دليل نقض عهد انجام مي شود مسئوليت قراردادي ست و هدف از جبران خسارت بازگرداندن زيانديده به وضعيتي ست كه اگر قرارداد انجام مي شد در آن وضعيت قرار مي گرفت.

فصل اول: مبناي حق فسخ و بررسي قابليت جبران خسارت در پي آن در حقوق ايران. فصل دوم: مبنا و هدف جبران خسارت در پي فسخ به دليل عيب رضا. فصل سوم: مبنا و هدف جبران خسارت در پي فسخ به دليل نقض عهد.

11662